وإذا وكَّل الرجل رجلًا فقال: اقض عني هذه الألف فلانًا أو فلانًا (٣)، فأيهما قضى فهو جائز. وإن (٤) قال لرجلين: خذ أنت يا فلان هذه الألف فاقضها فلانًا، أو أنت يا فلان فادفعها إلى فلان، فأيهما قضاها فهو جائز.
"""
باب الوكالة في الرهن
وإذا دفع الرجل إلى رجل متاعًا فقال: بعه لي وارتهن لي (٥) به رهنًا، ففعل وارتهن به رهنًا فهو جائز. فإن كان الثمن ألف درهم والرهن يساوي ألف درهم فهو جائز. وكذلك لو كان الرهن أقل من الدين مما يتغابن الناس في مثله فهو جائز. وإن كان يساوي عشرة دراهم شيئًا لا يتغابن الناس في مثله فهو جائز في قياس (٦) قول أبي حنيفة. ولو باعه ولم يرتهن لم يجز البيع، لأنه خالف. ولو قال: بعه برهنٍ (٧) ثقةٍ (٨)، فارتهن رهنًا وحط من قيمته شيئًا يتغابن الناس في مثله كان جائزًا. فإن حط شيئًا لا يتغابن الناس
(١) ع: عنها.
(٢) ع - الذي.
(٣) ز: وفلانًا.
(٤) ع: ولو.
(٥) ع: في.
(٦) ع - قياس.
(٧) ز: يرهن.
(٨) وهو عبارة عما يكون في ماليته وفاء بالدين. انظر: المبسوط، ١٩/ ٧٨.
(٢) ع - الذي.
(٣) ز: وفلانًا.
(٤) ع: ولو.
(٥) ع: في.
(٦) ع - قياس.
(٧) ز: يرهن.
(٨) وهو عبارة عما يكون في ماليته وفاء بالدين. انظر: المبسوط، ١٩/ ٧٨.
١١ / ٣٢٩