وإذا وكَّل الرجل رجلًا بألف درهم يصرفها له ثم إن الموكل صرف تلك الألف فجاء الوكيل إلى بيت الموكل فأخذ ألفًا غير (٧) تلك الألف فصرفها فهو جائز. ولو أن الموكل لم يصرف الألف الأولى ولكن كانت (٨) موضوعة فأخذ الوكيل ألفًا غيرها فصرفها كان جائزًا. ولا يشبه الدراهم والدنانير العروض. لو أمره ببيع فضة بعينها أوذهب بعينه أو عرض (٩) من العروض سواء ذلك بعينه فباع غيره لم نجزه (١٠). ولو أمره ببيع فلوس بعينها فأخذ له فلوسًا مثلها فباعها كان جائزًا، والفلوس في هذا الموضع بمنزلة الدراهم والدنانير.
وإذا وكَّل الرجل رجلًا بألف درهم يصرفها له فصرفها واشترط الخيار لنفسه أوللذي (١١) وكله ثم تفرقا (١٢) على ذلك وتقابضا، فإن
(١) أي: ساحل الفرات كما تقدم.
(٢) م ز ع: صارفة.
(٣) الحناط هو بائع الحنطة، و"الحناطين" يقصد به موضع تفريغ الحنطة من السفينة. انظر: المغرب، "حنط، نقل".
(٤) أي: ما له ثِقَل يحتاج في حَمْله إلى دابة أو أجرة حمّال. انظر: المغرب، "حمل".
(٥) ع: لا يأمره.
(٦) م ز ع: ابتاع.
(٧) ع - غير.
(٨) ز: كاتب.
(٩) م ز: أو عروض.
(١٠) ز: لم يجزه؛ ع: لم يجز.
(١١) ز: للذمي.
(١٢) ز: ثم يفرقا.
(٢) م ز ع: صارفة.
(٣) الحناط هو بائع الحنطة، و"الحناطين" يقصد به موضع تفريغ الحنطة من السفينة. انظر: المغرب، "حنط، نقل".
(٤) أي: ما له ثِقَل يحتاج في حَمْله إلى دابة أو أجرة حمّال. انظر: المغرب، "حمل".
(٥) ع: لا يأمره.
(٦) م ز ع: ابتاع.
(٧) ع - غير.
(٨) ز: كاتب.
(٩) م ز: أو عروض.
(١٠) ز: لم يجزه؛ ع: لم يجز.
(١١) ز: للذمي.
(١٢) ز: ثم يفرقا.
١١ / ٣٠٢