وإذا اختصم الرجلان في دار أو غيرها من العروض فوكَّل أحدهما أبا (٦) القاضي بالخصومة أو ابنه أو عبده أو مكاتبه أو مدبره فإنه لا يجوز للقاضي أن يقضي للوكيل على خصمه. ولو قضى (٧) للخصم على الوكيل كان جائزًا. وكذلك لو وكَّل عبدًا لابن القاضي أو لأمه أو لبعض ولد ولده أو لبعض أجداده أو جداته أو لزوجته أو لمكاتب لأحد من هؤلاء أو عبد له فيه شقص أو مكاتب له فيه شقص فإنه لا يجوز قضاء القاضي لهذا الوكيل ولا شهادته له. ولو قضى (٨) عليه كان جائزًا. ولو وكَّل أخا القاضي أو عمه أو خاله كان قضاؤه له جائزًا. وكذلك شهادته له عليه. ولو وكَّل عبدًا لأخي (٩) القاضي أو لعمه أو لخاله أو لعمته أو لخالته أو عبدًا لابن عم له
(١) ع: لا.
(٢) ع + له.
(٣) ع - له.
(٤) م ز: أو كاتب؛ ع: أو مكاتبة.
(٥) ز: كاتب.
(٦) م ز ع: أب.
(٧) ز: قضاء.
(٨) ز: قضاء.
(٩) م ز ع: لأخ.
(٢) ع + له.
(٣) ع - له.
(٤) م ز: أو كاتب؛ ع: أو مكاتبة.
(٥) ز: كاتب.
(٦) م ز ع: أب.
(٧) ز: قضاء.
(٨) ز: قضاء.
(٩) م ز ع: لأخ.
١١ / ٢٤٢