ولو كان للقاضي شريك مفاوض لم يجز له أن يقضي له بشيء من التجارة ولا لوكيله ولا لعبد لهما من التجارة أو من غير التجارة. ولو كان للقاضي شريك شركة عنان في تجارة فخاصم إليه في شيء آخر هو أو وكيله كان قضاؤه له جائزًا؛ لأن هذا شركة عنان ليس كالمفاوض (٦). وكذلك عبد شريكه هذا أو مكاتبه أو وكيل لأحد منهم. وكذلك أجير شريكه هذا إذا كان ذلك من غير شركته.
ولو أن رجلًا أوصى للقاضي بثلث ماله وأوصى إلى رجل (٧) لم يجز قضاء القاضي لذلك الميت بشيء من الأشياء؛ لأن له فيه نصيبًا (٨). وكذلك وكيل القاضي في ميراث الميت. ولو لم يوص له بوصية ولكن القاضي كان أحد ورثته لم يجز قضاؤه بشيء منه له. ولو لم يكن القاضي (٩) وارثًا
(١) ز: لا يجوز.
(٢) ز: قضاء.
(٣) ز ع: ولابنتها.
(٤) ع - له.
(٥) ع: ولا.
(٦) ع: كالمفاوضة.
(٧) ع + ثم.
(٨) م ز ع.
(٩) ع: للقاضي.
(٢) ز: قضاء.
(٣) ز ع: ولابنتها.
(٤) ع - له.
(٥) ع: ولا.
(٦) ع: كالمفاوضة.
(٧) ع + ثم.
(٨) م ز ع.
(٩) ع: للقاضي.
١١ / ٢٤١