وإذا اشترى الرجل دابة ثم باع نصفها ثم طعن بعيب فصالحه البائع على أن قبل منه النصف بثلث الثمن فهو جائز.
وكل عيب أقر البائع أنه دلسه فليس يجوز أن يقبل السلعة ويأخذ معها شيئًا أو يحط عنه من الثمن شيئًا. وما لم يقر ولم ينكر فهو جائز.
وإذا اشترى رجل من رجل دارًا فطعن فيها بعيب فصالحه البائع على أن قبلها منه على أن جعل له طريقًا منها في دار المشتري فهو جائز. وكذلك لو كان صالحه على أن رضي بالعيب على أن يسلم له البائع في دار له أخرى طريقًا من هذه الدار كان جائزًا.
…
باب الصلح في السلعة على أن يحط كل واحد منهما ويأخذها آخر
وإذا اشترى رجل من رجل أمة بألف درهم وتقابضا ثم طعن المشتري بعيب فجحده البائع، فاصطلحا على أن يحط كل واحد منهما عشرة دراهم ويأخذها رجل أجنبي رضي بذلك ودخل معهم على ذلك، فهذا جائز،
(١) ف + كل.
(٢) م ز: رجل.
(٣) هو نوع من الثياب كما تقدم.
(٢) م ز: رجل.
(٣) هو نوع من الثياب كما تقدم.
١١ / ١٨٠