وإذا اشترى الرجل دابة من رجل بمائة درهم وتقابضا ثم طعن فيها بعيب وجحده البائع ثم صالحه على أن قبل الدابة منه وثوبًا معها على أن يرد عليه الثمن فهو جائز. فإن استحق الثوب رجع بحصته من الثمن وهو قدر العيب من الثمن. ولو لم يستحق الثوب واستحقت الدابة كان للمشتري الأول أن يأخذ الثوب من البائع؛ لأن الصلح والبيع كان باطلًا.
ولو أن رجلًا اشترى من رجل ثوبًا فقطعه قميصًا ولم يخطه ثم وجد به عيبًا (٢) أقر البائع أنه كان به فصالحه على أن رد عليه الثوب وحط عنه من الثمن درهمين ورَدَّ عليه ما بقي كان ذلك جائزًا، وطاب له الدرهمان للذي أحدث (٣) المشتري في الثوب من التقطيع.
ولو أن رجلًا اشترى من رجل أمة فولدت عنده بعدما قبضها ونقده الثمن ثم وجدها عوراء وأقر البائع أنه دلسها له كذلك لم يكن له أن يردها. فإن صالحه على أن يردها ويرد ولدها وزاده مع ذلك ثوبًا على أن رد عليه الآخر الثمن كان جائزًا. وإنما طاب له الثوب وجاز له لما حدث في الجارية من الولادة. أرأيت لو كانت عوراء فذهبت عينها الأخرى فصارت عمياء ثم صالحه من ذلك على أن حط عنه من الثمن طائفة وأخذ منه ما بقي ورد الجارية ألم يكن ذلك جائزًا. هذا كله جائز.
(١) ز: فترد.
(٢) م + ثم وجد به عيبا.
(٣) م ز: أخذت.
(٢) م + ثم وجد به عيبا.
(٣) م ز: أخذت.
١١ / ١٧٨