…
باب الشهادات في الصلح
وإذا صالح الرجل الشاهد عليه على مال على أن لا يشهد عليه بكذا كذا فإن الصلح في هذا باطل. وإن أقر (٤) الشاهد بهذا عند القاضي لم تجز شهادته. وإن جحد ذلك جازت شهادته. وإن قامت عليه البينة لم تبطل شهادته ذلك بعد أن يكون قد رد المال. ولو لم يكن (٥) رد المال حتى شهد (٦) بذلك الشهود فإنه يقضى عليه برد المال (٧)، وتبطل شهادته. فإن كان المال الذي صالح عليه الشاهد في يدي الشاهد (٨) فقامت عليه بينة بذلك قضيت بالمال، وأبطلت الشهادة. ولو شهد شاهدان على طلاق فصالحهما الزوج على دراهم على أن لا يشهدا عليه فإن هذا الصلح باطل. وكذلك لو كانت الشهادة على عتاق بمال أو على مكاتبة أو على خلع بمال أو على نكاح أو على قصاص في نفس أو في غيرها أو على جراحة
(١) ف: في.
(٢) م ز: دفعها.
(٣) م ف ز: لان.
(٤) ف: وإذا أقر.
(٥) ف: ولم يكن.
(٦) ز: يشهد.
(٧) ف: عليه بذلك.
(٨) ف: للشاهد.
(٢) م ز: دفعها.
(٣) م ف ز: لان.
(٤) ف: وإذا أقر.
(٥) ف: ولم يكن.
(٦) ز: يشهد.
(٧) ف: عليه بذلك.
(٨) ف: للشاهد.
١١ / ١٤٦