ولو كانت البضاعة عبدًا فباعه بألف درهم واستهلكه وقال رب العبد: أمرتك (٥) أن تبيعه بألفين وهي قيمته، فصالحه من ذلك على طعام (٦) إلى أجل فإن الصلح باطل لا يجوز؛ لأن القيمة دين على البائع دراهم أو دنانير، فلا يجوز أن يصالح على غير ذلك إلى أجل. ولو صالحه على ذلك بعينه كان جائزًا. وكذلك كل كيل أو وزن أو عروض.
ولو باع المستبضع البضاعة ولم يختلف هو ورب البضاعة في شيء غير أن المستبضع ادعى أنه قد سمى له في بيعها أجرًا مسمى وجحد ذلك رب البضاعة فاصطلحا من ذلك على صلح فهو جائز. وإن كانت البضاعة لعبد تاجر أو لمكاتب عبد تاجر أو مكاتب عبد ذمي (٧) فهو سواء. ولو استهلك رجل البضاعة عند المستبضع فصالحه المستبضع من قيمته على
(١) ز: وكاتب.
(٢) م ز: لم يسم.
(٣) م ز: لم تنهاني.
(٤) ز: وزمان.
(٥) م ز: اقرتك.
(٦) ف: عن طعام.
(٧) م ز + لذمي.
(٢) م ز: لم يسم.
(٣) م ز: لم تنهاني.
(٤) ز: وزمان.
(٥) م ز: اقرتك.
(٦) ف: عن طعام.
(٧) م ز + لذمي.
١١ / ١٢٧