ولو أن رب الثوب أقر بقبض الثوب وادعى أنه قد أوفاه الأجر وجحد القصار ذلك فاصطلحا على أن (١) أعطاء (٢) رب الثوب نصف الأجر وهو درهم كان جائزًا. فإن اصطلحا على أن يعطيه نصف هذا الأجر وهو درهم على أن يقصر له هذا الثوب الآخر كان ذلك جائزًا، ولو ادعى رجل على قصاو دينًا فجحده إياه (٣) فصالحه على أن يقصر له به هذه الثياب كان جائزًا.
…
باب صلح المحجور عليه
محمد قال: حدثنا أبو يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر (٤) دخل على الزبير بن العوام فقال له: إني إبتعت بيعا وإن علي بن أبي طالب قال: إني أريد أن آتي عثمان بن عفان حتى أسأله أن يحجر عليك. فقال الزبير: فأنا شريكك في هذا البيع. فأتى على عثمان،
(١) ف - فاصطلحا على أن.
(٢) ف: فأعطاه.
(٣) ف - على أن يقصر له هذا الثوب الآخر كان ذلك جائزًا ولو ادعى رجل على قصار دينا فجحده إياه.
(٤) م ف ز: بن حومه. والتصحيح من مصادر الرواية.
(٢) ف: فأعطاه.
(٣) ف - على أن يقصر له هذا الثوب الآخر كان ذلك جائزًا ولو ادعى رجل على قصار دينا فجحده إياه.
(٤) م ف ز: بن حومه. والتصحيح من مصادر الرواية.
١١ / ١٢١