وإن شهد ابناه أو أبوه ورجل آخر فإن هذا على وجهين. إن كان على أصل المال (٣) بينة بأنه عليهما، وكل (٤) واحد منهما كفيل ضامن، فشهادة الاثنين جائزة. وكذلك إن كان الغريمان مقرين بالمال فإن شهادة الاثنين أن الأصل على هذا وهذا كفيل جائزة (٥). وكذلك شهادة الأبوين. وإن كان الغريمان يجحدان المال وليست عليهما بينة به إلا الاثنين فشهدا أن الأصل على هذا وهذا كفيل فشهادتهما باطل له وعليه (٦) وعلى الكفيل.
ولو شهد ابنا أحدهما أن الأصل على أبيهما، والآخر كفيل عن أبيه، كان جائزًا. ولو شهدا أن الأصل على الآخر، وأن أباهما كفيل، لم يجز ذلك؛ لأن شهادتهما تدفع (٧) عن أبيهما وتجر إليه، فلا تجوز (٨) لذلك الكفالة.
…
(١) ز: لم يقم.
(٢) م ف ز: حق. والتصحيح مستفاد من الكافي، ٢/ ١٤٣ ظ.
(٣) ز + فإن هذا على وجهين إن كان على وجهين إن كان على أصل المال.
(٤) ز - وكل.
(٥) ز: جائز.
(٦) م ز + وعليه.
(٧) ز: يدفع.
(٨) م ز: تجوزا.
(٢) م ف ز: حق. والتصحيح مستفاد من الكافي، ٢/ ١٤٣ ظ.
(٣) ز + فإن هذا على وجهين إن كان على وجهين إن كان على أصل المال.
(٤) ز - وكل.
(٥) ز: جائز.
(٦) م ز + وعليه.
(٧) ز: يدفع.
(٨) م ز: تجوزا.
١٠ / ٥٠٤