وإذا كان لرجل على أربعة نفر ألف درهم ومائتا (٥) درهم، وكل اثنين منهم كفيلان (٦) عن اثنين بجميع المال، فإنه يأخذ أيهم شاء واحدًا (٧) بسبع مائة وخمسين (٨)، ويأخذ اثنين أيهم شاء منهم بجميع المال. فإن أدى أحدهم نصف المال فحصته من ذلك الربع، ولا يرجع بها على أصحابه، وحصة أصحابه الربع، إن شاء رجع على كل واحد منهم بالثلث من الربع، وهو مائة درهم. وإن غاب اثنان (٩) منهم ولقي الذي أدى الشاهدَ - أحد (١٠) الثلاثة - أخذه بمائتين. فإذا أداها إليه كان الغرم عليهما سواء على كل واحد منهما مائة. فإن (١١) لقوا آخر كل لكل واحد منهما أن يرجع عليه بستة وستين وثلثين (١٢) حتى يكون الغرم عليهم أثلاثًا. فإن لقوا الرابع بعد ذلك فإنهم يرجعون عليه، يرجع كل واحد منهم عليه بثلاثة وثلاثين ودانقين. وإذا كان الأمر على غير ذلك فأدى أحدهم ستمائة، ثم لقي
(١) ز - إذا قال.
(٢) ز: واحد.
(٣) ز: عليهم.
(٤) م ف ز + أو على مليئهم. والتصحيح من ب؛ والكافي، ٢/ ١٢٤ و.
(٥) ز: ومائتي.
(٦) ز: كفيلا.
(٧) ز: واحد. أي وحده.
(٨) انظر للشرح: المبسوط، ٢٠/ ٣٥.
(٩) ز: اثنين.
(١٠) ز: أخذ.
(١١) ز + فإن.
(١٢) ز: وثلثي.
(٢) ز: واحد.
(٣) ز: عليهم.
(٤) م ف ز + أو على مليئهم. والتصحيح من ب؛ والكافي، ٢/ ١٢٤ و.
(٥) ز: ومائتي.
(٦) ز: كفيلا.
(٧) ز: واحد. أي وحده.
(٨) انظر للشرح: المبسوط، ٢٠/ ٣٥.
(٩) ز: اثنين.
(١٠) ز: أخذ.
(١١) ز + فإن.
(١٢) ز: وثلثي.
١٠ / ٤٣١