…
باب الرجل يكون عليه المال فيكفل به غيره
قال محمد بن الحسن: حدثني إسماعيل بن عياش الحمصي قال: سمعمت شرحبيل (٣) بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم" (٤).
وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم إلى أجل فقال رجل: إذا حل مالك على فلان فلم يوفك مالك (٥)، أو إن حل مالك فهو لك علي، فهو جائز. وكذلك إن قال: إن مات فلان قبل أن يوفيك مالك فهو علي، فهذا كله باب واحد، وهو جائز. فإن لم يوفه على ما قال فالمال لازم للكفيل. ولو كان المال حالًا فقال: إن لم يعطك فلان مالك فهو علي، فتقاضاه (٦) الطالب المطلوب (٧)، فلم يعطه ساعة تقاضاه، فهو لازم للكفيل.
(١) م ف ز: يكفل.
(٢) ز - ذلك.
(٣) ز: سيرحيبل.
(٤) انظر: سنن أبي داود، البيوع، ٨٨؛ وسنن الترمذي، البيوع، ٣٩؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٦/ ٨٨.
(٥) ز + على.
(٦) م ف: فتقضاه؛ ز: فينقضانه.
(٧) ف: للمطلوب.
(٢) ز - ذلك.
(٣) ز: سيرحيبل.
(٤) انظر: سنن أبي داود، البيوع، ٨٨؛ وسنن الترمذي، البيوع، ٣٩؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٦/ ٨٨.
(٥) ز + على.
(٦) م ف: فتقضاه؛ ز: فينقضانه.
(٧) ف: للمطلوب.
١٠ / ٤٢٢