الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — الصفحة ٥٨٤١

وإذا كفل الرجل عن الرجل بألف درهم إلى أجل مجهول لا يشبه آجال الناس مثل الريح والمطر وأشباه ذلك فإن الكفالة جائزة، والشرط باطل، والمال حال على الكفيل. ولو أن رجلًا كفل بوديعة لرجل عنده حتى يدفعها إلى غريم لرب الوديعة يطلبه من الدين بمثلها، فقال الكفيل: قد هلكت، وكذبه الطالب، فإن القول قول الكفيل مع يمينه، ولا ضمان عليه في قول أبي حنيفة.
ولو أن رجلًا كفل عن رجل بمال عليه فاختلف الكفيل والطالب والمكفول عنه في المال، فأقر الكفيل أنه مائة درهم، وادعى الطالب أكثر من ذلك، وأقر المكفول عنه بما قال الطالب، فإن القول في ذلك قول الكفيل مع يمينه على علمه، ويؤخذ بما أقر به، ويؤخذ المكفول عنه بالفضل الذي أقر به.
ولو أقر الكفيل بمائة درهم، وادعى المكفول عنه عشرين دينارًا، وأقر المكفول عنه بكُرّ حنطة، فإن للطالب أن يحلّف الكفيل على العشرين دينارًا. فإن حلف برئ منها، وإن نكل عن اليمين لزمته، ويحلف المكفول له عليها. فإن حلف برئ، وإن نكل عن اليمين لزمته، وهما جميعًا بريئان من الدراهم والطعام؛ لأن الطالب لم يدع شيئًا من ذلك على واحد منهما.
ولو كفلت (١) امرأة عن زوجها بمال لرجل (٢) ثم قالت: أكرهني، فأرادت أن تبرأ (٣) من الكفالة، فإنها لا تصدق، والمال لها لازم. ولو جاءت على ذلك ببينة فإن الكفالة تلزمها في قول أبي حنيفة، ولا يبطل إكراه الزوج إياها في الكفالة، لأنه ليس بسلطان. وقال أبو حنيفة: يبطل الإكراه في مثل هذا إلا إكراه (٤) السلطان.
…

(١) م ز - كفلت.
(٢) م ز: الرجل.
(٣) ز: أن يبرأ.
(٤) ز: هذا الإكراه.

١٠ ‏/ ٤٢٦