وإذا كان على العبد دين يحيط بقيمته فأمره مولاه أن يكفل بنفس أو مال فإن ذلك لا يجوز ولا يلزمه منه (٤) شيء. فإن أدى دينه لزمته الكفالة.
وإذا كان العبد تاجرًا قيمته ألفان، وعليه ألف دين، فأمره مولاه فكفل بألفين بإذن مولاه، ثم استدان العبد بعد ذلك ألفين سوى (٥) ذلك، ثم باعه القاضي في الدين بألف درهم، فإن ثمنه يضرب (٦) فيه الغرماء الأولون والآخرون (٧) بدينهم كله، ويضرب فيها أصحاب الكفالة بألف درهم بالذي لزمه من الكفالة؛ لأنه كفل له يوم كفل له ولا فضل فيه عن قيمته إلا ألف درهم، فإنما يلزمه من قيمته ما كان فارغًا يوم كفل، ولا يلزمه ما كان قد استغرق في الدين.
(١) الزيادة مستفادة من ب.
(٢) ز - ضمن سيده.
(٣) ف - إن كان كفل بأمره وإن اتبع الغريم السيد كان للسيد أن يتبع المكفول به.
(٤) ف - منه.
(٥) ز: سواء.
(٦) م ز: فضرب.
(٧) ز: الأولين والآخرين.
(٢) ز - ضمن سيده.
(٣) ف - إن كان كفل بأمره وإن اتبع الغريم السيد كان للسيد أن يتبع المكفول به.
(٤) ف - منه.
(٥) ز: سواء.
(٦) م ز: فضرب.
(٧) ز: الأولين والآخرين.
١٠ / ٤٠٤