وقال أبو حنيفة: كل كفالة بنفس كانت (٤) والطالب غير حاضر فإنها باطل لا تجوز. وكذلك المال غير أنه قال: أستحسن إذا أوصى الرجل بوصية وقال لولده أو لبعضهم: اضمنوا عني ديني، فضمنوه والغرماء غُيَّب عن ذلك فإن هذا جائز وإن لم يسم (٥) الدين، أستحسن ذلك. وقال: لو كان هذا في الصحة لم يجز ولم يلزم الكفيل شيء.
…
باب الكفالة بالنفس فإن لم يواف (٦) به فعليه المال
وإذا كان لرجل على رجل دين دراهم أو دنانير أو شيء مما يكال أو يوزن إلى أجل أو حال، سلم أو قرض أو ثياب معلومة بذرع معلوم من سلم، فكفل رجل بنفس المطلوب، فإن لم يواف (٧) به إلى أجل كذا وكذا لأجل المال الذي هو إليه أو (٨) كان حالًا فجعله إلى أجل مسمى، فعليه ما
(١) ز: يوصي.
(٢) ز: الكفيل.
(٣) ز: رجل.
(٤) ز: كاتب.
(٥) ز: يسمي.
(٦) ز: لم يوافي.
(٧) ز: لم يوافي.
(٨) م ف ز: فإن.
(٢) ز: الكفيل.
(٣) ز: رجل.
(٤) ز: كاتب.
(٥) ز: يسمي.
(٦) ز: لم يوافي.
(٧) ز: لم يوافي.
(٨) م ف ز: فإن.
١٠ / ٣٧٨