ولو شرط له أن يدفعه إليه عند الأمير فدفعه إليه عند القاضي أو شرط له أن يدفعه إليه عند القاضي فدفعه إليه عند الأمير (٩) أو عند هذا القاضي فاستعمل قاضيًا غيره فدفعه إليه عنده فإنه يبرأ من الكفالة. وهذا كله قول أبي حنيفة. وهو قول أبي يوسف ومحمد (١٠) إلا في خصلة: إن كفل به له على أن يدفعه في مصر فدفعه في غيره لم يبرأ.
(١) ف - قال.
(٢) ز: يوافيه.
(٣) ز: يوافي.
(٤) ز: يوافيه.
(٥) ز: الكياسة.
(٦) ز. باحية.
(٧) ف - قبل الأجل وبرئ إليه منه فهو بريء من المال في قولهم جميعًا ولو دفعه إليه.
(٨) الكورة هي الصقع والمدينة والبقعة التي يجتمع فيها قرى ومحال. انظر: المصباح المنير، "كور"؛ والمعجم الوسيط، "كور".
(٩) ز - فدفعه إليه عند القاضي أو شرط له أن يدفعه إليه عند القاضي فدفعه إليه عند الأمير.
(١٠) ز: قول أبي يوسف ومحمد وهو قول أبي حنيفة.
(٢) ز: يوافيه.
(٣) ز: يوافي.
(٤) ز: يوافيه.
(٥) ز: الكياسة.
(٦) ز. باحية.
(٧) ف - قبل الأجل وبرئ إليه منه فهو بريء من المال في قولهم جميعًا ولو دفعه إليه.
(٨) الكورة هي الصقع والمدينة والبقعة التي يجتمع فيها قرى ومحال. انظر: المصباح المنير، "كور"؛ والمعجم الوسيط، "كور".
(٩) ز - فدفعه إليه عند القاضي أو شرط له أن يدفعه إليه عند القاضي فدفعه إليه عند الأمير.
(١٠) ز: قول أبي يوسف ومحمد وهو قول أبي حنيفة.
١٠ / ٣٨١