…
باب المزارعة والمعاملة يشترط أحدهما فيها على صاحبه عمل عبده أو بقره أو مكاتبه أو ابنه في جميع ذلك
وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضًا وبذرًا، على أن يزرعها سنته هذه هو وعبده هذا، على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فللزارع الثلث ولعبده الثلث ولرب الأرض الثلث، فهذا جائز، وكل شيء أخرجت الأرض فللزارع ثلثاه نصيبه ونصيب عبده، ولرب الأرض الثلث (٤). وكذلك لو لم يشترط (٥) أن يزرع عبده معه، ولكنه دفع إليه أرضًا مزارعة، على أن له ثلث ما تخرج الأرض، ولعبده فلان الثلث، ولرب الأرض الثلث، فهذا جائز
(١) م ز: للزارع.
(٢) م ز + كله.
(٣) م: التمر.
(٤) ز - فهذا جائز وكل شيء أخرجت الأرض فللزارع ثلثاه نصيبه ونصيب عبده ولرب الأرض الثلث.
(٥) ز: لم يشترطا.
(٢) م ز + كله.
(٣) م: التمر.
(٤) ز - فهذا جائز وكل شيء أخرجت الأرض فللزارع ثلثاه نصيبه ونصيب عبده ولرب الأرض الثلث.
(٥) ز: لم يشترطا.
١٠ / ١٣