وإذا وجد العبد المأذون له قتيلًا في دار مولاه فإن كان العبد لا دين عليه فدمه هدر، ولا شيء على عاقلة المولى من قيمته. وإن كان العبد عليه دين يستغرق رقبته فعلى المولى قيمته حالة في ماله لأصحاب الدين. وكذلك لو (٦) لم يكن الدين يستغرق رقبته كان على المولى الدين الذي على عبده في ماله حالًا (٧). ألا ترى لو (٨) أن المولى قتله خطأ أو عمدًا وعليه دين غرم المولى الأقل من قيمة العبد ومن الدين في ماله حالًا. وكذلك إن وجد قتيلًا في دار مولاه.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فوجد عبدًا من عبيد (٩) المأذون له قتيلًا في دار مولى العبد المأذون له، فإن كان العبد المأذون له لا دين عليه فدم عبده هدر ولا شيء على عاقلة المولى من قيمته. وإن كان على العبد المأذون دين يحيط بقيمته وبجميع ما في يده فإن على المولى قيمة العبد
(١) م: وافده.
(٢) ز: ولي.
(٣) م ف ز: الغرماء.
(٤) ز: بالجناية.
(٥) م ز: دفع.
(٦) م ز - لو.
(٧) م ف ز: حالة.
(٨) - ز - لو.
(٩) ز: من عبد.
(٢) ز: ولي.
(٣) م ف ز: الغرماء.
(٤) ز: بالجناية.
(٥) م ز: دفع.
(٦) م ز - لو.
(٧) م ف ز: حالة.
(٨) - ز - لو.
(٩) ز: من عبد.
٩ / ١٦٤