وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا أذن الرجل لعبده المدبر في التجارة أو أذن لأم ولده فلحقها دين كثير أو لحق المدبر دين كثير، ثم إن المولى أعتق المدبر أو أم الولد فعتقه جائز، ولا ضمان عليه من الدين ولا من قيمة المدبر وأم الولد، لأن المولى لم يفسد على الغرماء بعتقه شيئًا. ألا ترى أنه لا يباع لهم في دينهم وإن عتق (٣)، لأنه صار حرًا فارغًا للغرماء، فلا ضمان على المولى في ذلك، ولا تشبه (٤) أم الولد والمدبر العبد الذي يباع في هذا.
وقال أبو حنيفة: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين قليل أو كثير، ثم إن المولى أعتق رقبة من رقيق العبد فعتقه باطل وإن كان الدين قليلًا أو كثيرًا (٥). ثم رجع أبو حنيفة بعد ذلك عن هذا (٦) وقال: إن كان الدين كثيرًا (٧) يحيط برقبة العبد المأذون له وبجميع ما في يده فعتقه باطل، وإن كان في رقبته وفيما في يده فضل عن دينه عتقت الجارية التي أعتقها المولى وضمن المولى قيمة الجارية المعتقة. فإن كان معسرًا كانت القيمة دينا على الجارية المعتقة، ويرجع بذلك على المولى الذي أعتقها في قياس قول
(١) ز: عشرين.
(٢) أي: استدان. وقد تقدم.
(٣) م ف ز: وإن العتق.
(٤) ز: يشبه.
(٥) ز: قليل أو كثير.
(٦) ز: عن هذا بعد ذلك.
(٧) ز: كثير.
(٢) أي: استدان. وقد تقدم.
(٣) م ف ز: وإن العتق.
(٤) ز: يشبه.
(٥) ز: قليل أو كثير.
(٦) ز: عن هذا بعد ذلك.
(٧) ز: كثير.
٩ / ١٥٤