وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلم يلحقه (٤) دين حتى أمره مولاه أن يكفل على رجل بألف درهم فقال العبد للمكفول له: إن لم يعطك (٥) فلان مالك الذي لك عليه وعليه ألف درهم فهو علي، فالضمان جائز على ما ضمن العبد. وكذلك لو قال العبد المكفول له: إن مات فلان الذي لك عليه هذا المال ولم يعطك (٦) مالك عليه فهو علي، فهذا جائز، وهو على ما قال. فإن باعه المولى أو وهبه وقبضه الموهوب له أو تصدق به وقبضه المتصدق عليه ثم إن المكفول عنه مات قبل أن يعطي المكفول له حقه، فإن المكفول له يرجع على المولى، فيضمنه قيمة العبد إلا أن يكون المال الذي ضمنه العبد أقل من القيمة، ولا يبطل الضمان ما مضى من البيع والهبة والصدقة. وهذا يبين لك الوجه الذي قبله. أرأيت لو أن المولى أمر عبده أن يضمن دركًا في دار باعها المولى فضمن العبد ذلك ألم يكن الضمان جائزًا (٧). فإن باعه مولاه أو وهبه وقبضه الموهوب له أو تصدق به وقبضه المتصدق عليه ثم إن الدار استحقت من يدي المشتري كان للمشتري أن يضمن المولى الأول من القيمة ومن الثمن ولا سبيل له على العبد ولا على الذي العبد في يديه. فهذا يبين لك ما قبله. ولو أن
(١) ف ز: إلا أن.
(٢) ز: يتمم.
(٣) م ف ز: عقدًا. والتصحيح من الكافي، ٣/ ٩٣ و.
(٤) ز - يلحقه.
(٥) ز: لم يعطيك.
(٦) ز: يعطيك.
(٧) ز: جائز.
(٢) ز: يتمم.
(٣) م ف ز: عقدًا. والتصحيح من الكافي، ٣/ ٩٣ و.
(٤) ز - يلحقه.
(٥) ز: لم يعطيك.
(٦) ز: يعطيك.
(٧) ز: جائز.
٩ / ٦٩