الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — الصفحة ٤٩٠٠

بخيار الرؤية، لم يكن للبائع أن يرجع على الغرماء بشيء من القيمة التي غرم لهم، ولكن العبد يسلم للبائع. وكذلك لو كان البائع بالخيار وقد دفع العبد إلى المشتري، فضمن الغرماء البائع القيمة، لم إن البائع اختار رد العبد. ولا يشبه هذا (١) العيب. ألا ترى لو أن رجلًا غصب رجلًا عبدًا فباعه الغاصب من رجل ودفعه إليه والمشتري فيه بالخيار، ثم إن رب العبد ضمن البائع القيمة، فإن البيع يسلم للمشتري ويكون على خياره. فإن رد العبد على البائع بالخيار (٢) وأجاز (٣) البيع سلمت القيمة لرب العبد، ولم يكن للبائع الغاصب عليها سبيل. وكذلك كل ما وصفت لك من العبد المأذون له في التجارة إذا باعه مولاه.
وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة فلحقه دين كثير ثم إن المولى باع عبده بغير أمر من الغرماء فأعتقه المشتري قبل أن يقبضه فإن العتق موقوف. فإن قضى المولى الغرماء دينهم أو كان في الثمن وفاء فأخذ الغرماء دينهم من الثمن وأجاز (٤) الغرماء البيع عتق العبد على المشتري، وجاز البيع فيما بين المشتري والبائع. وإن كان الغرماء لم يأخذوا دينهم ولم يكن في الثمن وفاء، أو كان في الثمن وفاء فهلك الثمن في يدي البائع وأبى الغرماء أن يجيزوا البيع، وأبى البائع أن يقبض الدين عن عبده (٥)، فإن القاضي يبطل العتق ويبيع العبد للغرماء؛ لأن البيع كان فاسدًا، ولا يجوز حتى يجيزه الغرماء أو يقضي (٦) الغرماء الدين. فإن كان المشتري قبض العبد ثم أعتقه ولم يكن في الثمن وفاء ولم يقض المولى ولا المشتري الغرماء الدين، فإن العتق ماض لا يرد، والغرماء بالخيار. إن شاؤوا أجازوا البيع وأخذوا (٧) الثمن. وإن شاؤوا ضمنوا البائع القيمة. فإن ضمنوا البائع القيمة سلم الثمن (٨) للبائع (٩). وإن ضمنوا المشتري القيمة رجع المشتري على البائع بالثمن. ولو كان المشتري

(١) ز - هذا.
(٢) م: الخيار.
(٣) ف: أو أجاز.
(٤) م: وأجازوا؛ ز: أو أجازوا.
(٥) ز: على عبده.
(٦) ز: أو يقضا.
(٧) ز: وأخذا.
(٨) ز - الثمن.
(٩) ز: البائع.

٩ ‏/ ٦٥