وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه ثم أقر عليه بدين وهو يجحد ذلك ثم أقر عليه بجناية وهو يجحد ذلك ثم أقر عليه بدين وهو يجحد ذلك (٤) ثم مات المقر عليه وفي يده مال كثير، فإن القاضي يبدأ بالدين الأول فيقضيه. فإن فضل شيء بعد ذلك كان لأصحاب الجناية ولأصحاب الدين الآخر، يضرب فيه (٥) أصحاب الدين الآخر بجميع دينهم، ويضرب فيه أصحاب الجناية بالأقل من أرش الجناية ومن قيمة المقر عليه. ولو كان المقر عليه (٦) لم يمت ولكن المكاتب أدى فعتقا جميعًا والمسألة على حالها، فإن الغرماء الذين أقر لهم المكاتب بالدين قبل الجناية يبدأ بهم، فيعطون دينهم كله مما كان في يدي (٧) المقر عليه من المال. فإن بقي شيء بعد ذلك كان لأصحاب الدين الآخر، فما بقي شيء بعد ذلك كان (٨) للمكاتب، ولا شيء لأصحاب الجناية في هذا المال ولا على المكاتب ولا على المقر عليه وقد بطلت الجناية.
(١) ز: تصير.
(٢) ز - ولو أن المكاتب أقر على المقر عليه.
(٣) ز: مالًا.
(٤) ز - ثم أقر عليه بدين وهو يجحد ذلك.
(٥) ف - فيه.
(٦) م - ولو كان المقر عليه، صح هـ.
(٧) ف: في يد.
(٨) ف - لأصحاب الدين الآخر فما بقي شيء بعد ذلك كان.
(٢) ز - ولو أن المكاتب أقر على المقر عليه.
(٣) ز: مالًا.
(٤) ز - ثم أقر عليه بدين وهو يجحد ذلك.
(٥) ف - فيه.
(٦) م - ولو كان المقر عليه، صح هـ.
(٧) ف: في يد.
(٨) ف - لأصحاب الدين الآخر فما بقي شيء بعد ذلك كان.
٩ / ٢٩