وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه فأقر عليه المكاتب بجناية وأنكرها المقر عليه فإقراره باطل. فإن أقر عليه المكاتب أيضًا بدين فأنكره المقر عليه فإقراره باطل (٤). فإن اكتسب المقر عليه بعد ذلك مالًا كان لأصحاب الدين دون أصحاب الجناية، وكان أصحاب الدين أولى به من المكاتب؛ لأن المكاتب أقر بالدين وأصحاب الدين أحق منه (٥) بما اكتسب المقر عليه. ولا شيء لأصحاب الجناية؛ لأن الجناية لم تصر مالًا. فإذا لم يأخذ الغرماء المال من يدي المقر عليه حتى مات المقر عليه فإن القاضي يقضي لأصحاب الجناية على المقر عليه بالأقل من قيمته ومن أرش الجناية دينًا،
(١) م ز - محرم.
(٢) ف - وقول أبي يوسف ومحمد وكذلك ما اشترى من أخ أو أخت أو ذي رحم محرم منه في قول أبي يوسف ومحمد فأما في قول أبي حنيفة.
(٣) م: ذلك.
(٤) ف - فإن أقر عليه المكاتب أيضًا بدين فأنكره المقر عليه فإقراره باطل.
(٥) ف: به.
(٢) ف - وقول أبي يوسف ومحمد وكذلك ما اشترى من أخ أو أخت أو ذي رحم محرم منه في قول أبي يوسف ومحمد فأما في قول أبي حنيفة.
(٣) م: ذلك.
(٤) ف - فإن أقر عليه المكاتب أيضًا بدين فأنكره المقر عليه فإقراره باطل.
(٥) ف: به.
٩ / ٢٧