…
باب الإقرار بالرهن
وإذا أقر الرجل أنه رهن هذه الدار من فلان وقبضها فلان، فإن أبا حنيفة كان يقول: لا يجوز الإقرار في هذا حتى يعاين الشهود القبض، ثم رجع عن ذلك وقال: هو جائز، ويدفع الدار إلى المرتهن (٦). وهو قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك العبد والأمة والبيت والمنزل والدار والثوب والحيوان كله، إذا أقر أنه رهنه وقبضها جاز ذلك عليه. وكذلك لو ادعى (٧) هذا المرتهن فصدقه الراهن فهو جائز، وينفذ له الرهن. ولو كان في يد الراهن دفع إلى المرتهن. فإن ادعى رهنًا بغير قبض فصدقه المرتهن فإنه لا
(١) د م + لي.
(٢) ف: ولو أقر.
(٣) ف - وكذلك لو أقر أنه لا صدقة له قبل فلان فادعى هبة فهو على دعواه.
(٤) ف: جعلته
(٥) د - كله.
(٦) ف: إلى المريض.
(٧) د: إذا ادعى.
(٢) ف: ولو أقر.
(٣) ف - وكذلك لو أقر أنه لا صدقة له قبل فلان فادعى هبة فهو على دعواه.
(٤) ف: جعلته
(٥) د - كله.
(٦) ف: إلى المريض.
(٧) د: إذا ادعى.
٨ / ٣٩٧