وقال (٣) أبو حنيفة: إذا كتب الرجل وصيته بخطه والشهود حضور ثم قال: اشهدوا عليها، جاز ذلك وإن لم يقرأها عليهم. وكذلك إذا أملاها وهم يسمعون. فإن لم يحضروا الكتاب لم تجز شهادتهم إلا أن يقرأها عليهم أو يقرؤوها عليه ثم يشهدهم عليه بعد القراءة.
وقال أبو حنيفة: لا أجيز كتاب القاضي حتى يشهد الشهود على القاضي بما في جوفه. وإن كتبه بين أيديهم وقال: اشهدوا عليه، فهو جائز. وإن لم يحضووا (٤) الكتاب لم تجز شهادتهم حتى يقرؤوه عليه أو يقرأه عليهم. وهو قول محمد. وقال أبو يوسف: إذا شهدوا على الكتاب والخاتم أجزته وإن لم يعلموا ما هنيه. أستحسن هذا وأدع القياس فيه.
وكذلك لو قرأ (٥) رجل على رجل (٦) صكًا، فقال: أشهد عليك بما في هذا الصك، فقال: نعم، فسمع ذلك آخر، فإنه يسعه أن يشهد على ذلك في قول أبي حنحفة وأبي يوسف ومحمد.
أبو يوسف عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبي أنه قال: إذا أشهد
(١) د: في الصك.
(٢) د ف: الكتاب.
(٣) د + محمد.
(٤) م: لم يحروا.
(٥) د: لو أقر.
(٦) د - على رجل؛ صح هـ.
(٢) د ف: الكتاب.
(٣) د + محمد.
(٤) م: لم يحروا.
(٥) د: لو أقر.
(٦) د - على رجل؛ صح هـ.
٨ / ٣٩٢