…
باب الرجل يبيع عبدًا (٢) أو أمة وهما مرتدان
قلت: أرأيت الأمة إذا ارتدت عن الإسلام فباعها مولاها وكتم للمشتري ارتدادها أيكون هذا عيبًا ترد منه؟ قال: نعم. قلت: فإن كان البائع قد أعلمه ذلك وبرئ إليه منه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فلو كان عبدًا أكنت تعرض عليه الإسلام عند المشتري، فإن أسلم وإلا قتل؟ قال: نعم. قلت: فإن أبى أن يسلم ثم هرب فلحق بدار الحرب ثم أخذ أسيرًا فمات أو أسلم أيكون لمولاه على حاله؟ قال: نعم. قلت: فإن كان قد أصاب في أرض العدو مالًا فأخذ أسيرًا فأسلم وكان معه ذلك المال أيدفع ماله كله إلى مولاه؟ قال: نعم. قلت: فإن أبى أن يسلم فقتل أيدفع ماله كله إلى مولاه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المكاتب إذا ارتد ولحق بدار الحرب ثم أخذ أسيرًا فأبى أن يسلم فقتل أيدفع ماله كله إلى مولاه؟ قال: نعم. قلت: فإن أسلم فما كان في يده فهو على حاله؟ قال: نعم. قلت: وكذلك العبد يعتق نصفه وهو يسعى في نصف قيمته؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة إذا ارتد بعضهم (٣) فلحق بدار (٤) الحرب ثم أخذها المسلمون أسيرة؟ (٥)، قال: هذه تحبس حتى تسلم ولا تقتل، وهي لمولاها على حالها. قلت: فإن كان مولاها قد مات في دار الإسلام وهي مدبرة أو أم ولد في أرض الحرب ثم أخذت
(١) ز: لا تقبل.
(٢) ز: عبد.
(٣) ز: إذا ارتدت بعضهن.
(٤) ف ز: بأرض.
(٥) ز: أسيرا.
(٢) ز: عبد.
(٣) ز: إذا ارتدت بعضهن.
(٤) ف ز: بأرض.
(٥) ز: أسيرا.
٧ / ٥٠١