ولو كانوا عقدوا النكاح أو الطلاق أو العتاق أو البيع أو الإجارة (٤) أو المكاتبة على ما كانوا أسروا (٥) في السر ثم أظهروا شيئًا غير ذلك، فادعى أحدهما السر وأقام عليه البينة، وادعى الآخر العلانية وأقام عليها البينة، آخذ بالعلانية وأبطل السر، إلا أن يشهد الشهود أنهم قالوا في السر: إنا نشهد بذلك في العلانية سمعة. فإذا شهدوا بذلك على الولي الذي زوج أو على المرأة أو على الذي ولي ما ادعوا من العلانية أخذت ببينة أصحاب السر وأبطلت العلانية. وأما الأمر الآخر الذي لم يكونوا عقدوا فيه عقدة في السر وإنما كانت العقدة عليه في العلانية فهوعلى ما وصفت لك، ويؤخذ بالعلانية. فإن تصادقوا أنهم قد قالوا خلاف ذلك في السر إلا النكاح فإنه على ما وصفت لك؛ لأنه يكون بغير تسمية مهر.
قال محمد: وذكر شريك بن عبد الله عن (٦) فِرَاس عن الشعبي قال: إذا كان مهر سر ومهر علانية أخذ بالعلانية إلا أن يقيم البينة أنه أعلن ذلك وأن المهر الذي في السر (٧). فهكذا نقول: يؤخذ بالعلانية حتى تقوم البينة أن المهر الذي في السر وأن هذا سمعة كما قال الشعبي.
(١) ز - إن.
(٢) ز: بهذا.
(٣) ز: أظهر.
(٤) ف: أو الإجازة.
(٥) ز: سروا.
(٦) م ف ز + ابن.
(٧) م ف ز + إلا أنه قدم هاهنا. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ١٨٧؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٧٠.
(٢) ز: بهذا.
(٣) ز: أظهر.
(٤) ف: أو الإجازة.
(٥) ز: سروا.
(٦) م ف ز + ابن.
(٧) م ف ز + إلا أنه قدم هاهنا. وانظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ١٨٧؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٧٠.
٧ / ٣٨٣