…
باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه (٧) الضمان ولم يكرهه على العتق والطلاق بعينه
ولو أن لصوصًا غالبين أكرهوا رجلًا حتى اشترى عبدًا من رجل بعشرة آلاف درهم وقيمة العبد ألف درهم فأكره بقتل أو بتلف حتى اشترى ودفع وقبض العبد الذي اشترى، وقد كان المشتري حلف أن كل عبد يملكه فيما يستقبل فهو حر أو حلف على ذلك العبد بعينه حين أكره على شرائه قبل أن يشتريه فقال: إن ملكه فهو حر، فإن العبد يعتق ويغرم المشتري قيمته للبائع، وتبطل (٨) عنه التسعة الآلاف وترد عليه إن كانت قبضت منه، ولا
(١) ز: يكره.
(٢) ز: فقبض.
(٣) ف: يقبضه.
(٤) ف - وإذا قبض فقد تم الملك فيه فإن نقضه الذي له الشرط فقبضه جائز.
(٥) م ز: من أجله؛ ف: من احله.
(٦) ز: فاتهما.
(٧) م ز: به.
(٨) ز: ويبطل.
(٢) ز: فقبض.
(٣) ف: يقبضه.
(٤) ف - وإذا قبض فقد تم الملك فيه فإن نقضه الذي له الشرط فقبضه جائز.
(٥) م ز: من أجله؛ ف: من احله.
(٦) ز: فاتهما.
(٧) م ز: به.
(٨) ز: ويبطل.
٧ / ٣٥١