وكذلك الدم (٦) العمد لو أن رجلًا كان له على رجل دم عمد أو قود في غير نفس، فأكره الذي قِبَلَه القود بتوعد بقتل أو حبس على أن يصالح صاحب (٧) الحق على مال أكثر من أرش العمد أو أقل أو مثل ذلك، فصالحه وصاحب الحق غير مكره كان العفو جائزًا، وبطل (٨) القود، ولم يكن لصاحب القصاص على الذي كان قِبَلَه القود قليل ولا كثير؛ لأنه أكرهه على مال يغرمه، والإكراه على المال لا يلزم به صاحبه مال، وهذا بمنزلة الطلاق. ألا ترى أن رجلًا لو تزوج جارية لم تبلغ فدخل بها ثم خلعها على ألف درهم فقبلت ذلك كان الخلع واقعًا لازمًا بغير مال. فإن كان طلاقًا أفصح به فهو يملك الرجعة، وإن كان خلعًا (٩) لم يفصح فيه بطلاق فهو بائن. وكذلك الكبيرة والمكرهة هي بمنزلة الصغيرة. [وكذلك لو كان لرجل دم عمد قبل رجل] (١٠) فصالحه عنه غلام قد راهق ولم يحتلم على مال
(١) ز: ويكون.
(٢) ز: تملك.
(٣) ز: الطلاق.
(٤) ز - هذا.
(٥) ز: ووقع.
(٦) ز: دم.
(٧) م: صاحبه.
(٨) ز: ويبطل.
(٩) ز: الخلع.
(١٠) الزيادة من الكافي، ٣/ ٢٨ و.
(٢) ز: تملك.
(٣) ز: الطلاق.
(٤) ز - هذا.
(٥) ز: ووقع.
(٦) ز: دم.
(٧) م: صاحبه.
(٨) ز: ويبطل.
(٩) ز: الخلع.
(١٠) الزيادة من الكافي، ٣/ ٢٨ و.
٧ / ٣٤١