أ - شروط الاجتهاد
يعبر الشيباني عن قاعدة "لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" بقوله: "السنة والآثار في هذا معروفة مشهورة لا يحتاج معها إلى نظر وقياس" (٥) ويفهم من هذا المثال ومن أمتلة أخرى أن "النظر" يستعمل بمعنى الاجتهاد والتفكير الفقهي (٦). ويشير قوله: "لا قياس مع أثر" إلى نفس القاعدة أيضًا (٧).
يعدد الشيباني شروط القضاء والإفتاء، أي الاجتهاد كما يلي: "ولا ينبغي أن يستعمل على القضاء إلا الموثوق به في عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنَّة والآثار والوجوه التي يؤخذ منها الكلام؛ فإنه لا يستقيم أن يكون صاحب رأي ليس له علم بالسنَّة والأحاديث، ولا صاحب حديث ليس له علم بالفقه. وليس يستقيم واحد منهما إلا بصاحبه. ولا ينبغي لأحد
(١) الحجة للشيباني، ١/ ٤٩٦، ٤/ ٣٠٨.
(٢) الهداية للمرغيناني، ٣/ ١٠١؛ تبيين الحقائق للزيلعي، ٤/ ١٧٦.
(٣) فتح القدير لابن الهمام، ٧/ ٢٥٦.
(٤) تيسير التحرير لأمير بادشاه، ٤/ ٢٤٨.
(٥) الحجة للشيباني، ١/ ٣١٦، ٢/ ٤٨٢.
(٦) الحجة للشيباني، ٢/ ٥٦٨، ٥٦٩.
(٧) الحجة للشيباني، ١/ ٢٠٤.
(٢) الهداية للمرغيناني، ٣/ ١٠١؛ تبيين الحقائق للزيلعي، ٤/ ١٧٦.
(٣) فتح القدير لابن الهمام، ٧/ ٢٥٦.
(٤) تيسير التحرير لأمير بادشاه، ٤/ ٢٤٨.
(٥) الحجة للشيباني، ١/ ٣١٦، ٢/ ٤٨٢.
(٦) الحجة للشيباني، ٢/ ٥٦٨، ٥٦٩.
(٧) الحجة للشيباني، ١/ ٢٠٤.
مقدمة / ٢٨٥