وإذا كانت الأمة بين اثنين فدبراها جميعًا فلهما أن يزوجاها ويكون المهر بينهما، ولهما أن يستخدماها. وليس لواحد منهما أن يطأها؛ لأن فيها ملكًا (١) لغيره. ولا يصلح أن يتزوجها؛ مِن قِبَل ما يملك منها.
وإذا كانت الخادم بين اثنين أو العبد فأعتق أحدهما نصيبه البتة ثم إن الآخر دبر بعد ذلك فليس له أن يضمنه، وتدبيره جائز، وهو منه اختيار للعبد، ويكون له أن يستسعي العبد في نصف قيمته مدبرًا في قول أبي حنيفة.
وإذا كان العبد بين اثنين فدبر أحدهما ثم أعتق الآخر بعد التدبير فذلك جائز، وقد أفسد على صاحبه الخدمة، ولصاحبه عليه نصف قيمته مدبرًا إن كان موسرًا إن شاء، ويرجع بذلك على العبد، والولاء بينهما نصفين. وإن لم يكن موسرًا لم يضمن شيئًا وسعى العبد في ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا دبر أحدهما فهو مدبر كله، وهو ضامن لنصف قيمته غنيًا كان أو فقيرًا، ولا خيار للآخر. فإن أعتقه الآخر فعتقه باطل. وإن بدأ فأعتق البتة فليس للآخر أن يعتق ولا يدبر. فإن كان المعتق غنيًا ضمن نصف قيمته، والولاء كله له. وإن كان فقيرًا سعى العبد للشريك في نصف قيمته، والولاء للذي أعتق.
وإذا كان العبد بين اثنين فدبر أحدهما وأعتق الآخر البتة ولا يعلم أيهما أول، والمعتق البتة غني، فالقياس أن لا يكون عليه شيء حتى يعلم أنه بعده. ولكنا ندع القياس، ونضمن (٢) المعتق ربع القيمة، ويسعى العبد في ربع قيمته، ويرجع المعتق بما ضمن على العبد، والولاء بينهما.
(١) ز: ملك.
(٢) ز: ويضمن.
(٢) ز: ويضمن.
٥ / ١٧٨