وإذا دبر الرجل عبده ثم ذهب عقله بعد ذلك ثم مات فالتدبير جائز من الثلث.
ولو قال: يوم أدخل الدار فعبدي هذا حر بعد موتي، ثم ذهب عقله ثم دخل الدار كان مدبرًا من ثلثه؛ لأنه قال هذه المقالة وهو صحيح. ولو قال هذه المقالة وهو معتوه ثم صح فدخل الدار لم يعتق، ولا يكون مدبرًا؛ لأنه حلف، ولا يجوز ذلك عليه.
…
باب (١) المدبر بين اثنين
وإذا كانت الأمة بين رجلين فدبرها أحدهما فإن الآخر بالخيار. إن شاء دبر. وإن شاء استسعى (٢) الأمة في نصف قيمتها. وإن شاء ضمن صاحبه إن كان موسرًا. وإن شاء تركها على حالها. فإن أعتق البتة وهو موسر فإنه يضمن لشريكه نصف الخدمة إن شاء ذلك الشريك. وإن شاء الشريك استسعى الخادم في ذلك، والولاء بينهما نصفان (٣). ونصف قيمة الخدمة [هو] (٤) نصف قيمة الأمة مدبرة.
وإذا كانت الأمة بين رجلين فدبرها أحدهما فاختار الآخر أن يضمن
(١) م ش ز: كتاب. وعند الحاكم والسرخسي: باب تدبير العبد بين اثنين. انظر: الكافي، ١/ ٩٧ و؛ والمبسوط، ٧/ ١٨٦.
(٢) ش - استسعى.
(٣) ز: نصفين.
(٤) الزيادة مستفادة من الكافي، ١/ ٩٧ و.
(٢) ش - استسعى.
(٣) ز: نصفين.
(٤) الزيادة مستفادة من الكافي، ١/ ٩٧ و.
٥ / ١٧٤