ولو أن رجلًا طلق امرأته واحدة على جعل أو خلعها أو بارأها بجعل ثم طلقها واحدة بائنة بغير جعل ثم أخذ منها مالًا على أن يطلقها واحدة أخرى في العدة كان الطلاق جائزًا، وكان ما اجتعل (٧) منها باطلًا؛ من قبل أنها قد بانت منه وملكت (٨) أمرها. فإذا كان هذا الخلع (٩) بعد طلاق تلك الرجعة كان له ما أخذ منها، والطلاق جائز بائن إذا كان في العدة.
وإذا طلق الرجل امرأته بعد الخلع فإنه يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة (١٠). بلغنا عن إبراهيم النخعي والشعبي قالا: المختلعة يلحقها الطلاق ما كانت في العدة (١١). ولو قال: خلعتك بائنة، ينوي بذلك الطلاق لم يقع عليها شيء؛ لأنها قد بانت قبل ذلك بالخلع الأول.
(١) م ز: فإن.
(٢) م ش ز: من.
(٣) ز: قال.
(٤) ش - علي.
(٥) م ز + هي؛ ش + فهن.
(٦) ش: وكذلك.
(٧) م ش ز: او كان ما احتمل.
(٨) ش: وملك.
(٩) م ز: المختلع.
(١٠) ش - وإذا طلق الرجل امرأته بعد الخلع فإنه يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة.
(١١) المصنف لعبد الرزاق؛ ٦/ ٤٨٩؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١٢١.
(٢) م ش ز: من.
(٣) ز: قال.
(٤) ش - علي.
(٥) م ز + هي؛ ش + فهن.
(٦) ش: وكذلك.
(٧) م ش ز: او كان ما احتمل.
(٨) ش: وملك.
(٩) م ز: المختلع.
(١٠) ش - وإذا طلق الرجل امرأته بعد الخلع فإنه يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة.
(١١) المصنف لعبد الرزاق؛ ٦/ ٤٨٩؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١٢١.
٤ / ٥٥١