الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن — الصفحة ٢٠٠٩

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالًا فقال: خذ هذا المال مضاربة بالنصف واشتر به البز وبع، فللمضارب أن يشتري ما بدا له من البز وغيره، ولا يشبه هذا الباب الأول، لأنه إذا قال: خذ هذا المال مضاربة بالنصف واشتر به البز، فإنما هذه مشورة من رب المال على المضارب، وليس بشرط يشترطه (١) في المضاربة عليه. أرأيت لو قال له: (٢) خذ هذا المال مضاربة بالنصف واشتر به بز فلان، أو قال له: (٣) خذ هذا المال مضاربة وانظر (٤) فلانًا (٥) فعامله فيه واشتر منه وبع، أكان يكون هذا قد نهاه أن يشتري إلا من فلان خاصة، ليس هذا بنهي، إنما هذه مشورة.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالًا مضاربة على أن يشتري من فلان ويبيع منه على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان فهذه مضاربة جائزة، وليس للمضارب أن يشتري من غير ذلك الرجل ولا أن يبيع من غيره، فإدن اشترى من غيره فهو ضامن لرأس المال، والربح له يتصدق به.
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها من أهل الكوفة ويبيع، فاشترى وباع بالكوفة من رجل ليس من أهل الكوفة، فهذا جائز. ولا يشبه هذا أن يأمره بالشرى من الصيارفة، [فلو دفعه إليه مضاربة في الصرف على أن يشتري من الصيارفة] (٦) ويبيع، كان له أن يشتري من غير الصيارفة ما بدا له من الرزق (٧).
وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالًا مضاربة في الطعام على أن يشتري ويبيع بالكوفة فليس له أن يشتري به طعامًا في غير الكوفة، فإن فعل ضمن وكان الربح للمضارب (٨)، يتصدق به.

(١) م ص: يشرطه.
(٢) م ص - له.
(٣) م ص - له.
(٤) م ف - وانظر.
(٥) ف - فلانا.
(٦) الزيادة مستفادة من الحاكم والسرخسي. انظر: الكافي، ٢/ ٢٥٠ و؛ والمبسوط، ٢٢/ ٤٢.
(٧) وقال الحاكم والسرخسي: من الصرف. انظر: المصدرين السابقين.
(٨) م ص ف + ان.

٤ ‏/ ١٥٠