وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالًا مضاربة في الرقيق فليس له أن يشتري بالمال غير الرقيق، وله أن يشتري الرقيق في المصر الذي دفع إليه فيه المال مضاربة وفي (٩) غيره، وله أن يبيعه في الرقيق، وأن يستأجر ببعض المال على حملان الرقيق، وأن يشتري ببعض المال كسوة الرقيق (١٠) وطعام الرقيق وما لا بد للرقيق منه، وإن كان لم يأمره بذلك، لأن هذا لا بد له منه. أرأيت لو دفع إليه مالًا مضاربة في الحنطة أما (١١) كان له أن يستأجر ببعض المال بيتًا يحوز فيه طعامه أو مكانًا يبيعه فيه أو سفينة يحمله فيها من مصر إلى مصر. أرأيت لو دفع إليه مالًا مضاربة في البز خاصة أما كان له أن يستأجر سمسارًا يشتري له البز. إذا كان من هذا شيء مما يُصلح الرقيق لكسوتهم وطعامهم وما لا بد لهم منه فللمضارب أن يعطيه ويكون ذلك في المضاربة.
(١) ص - مضاربة.
(٢) ص: به.
(٣) ص: به.
(٤) ص: فهي.
(٥) ص - والدقيق خاصة.
(٦) ص - كان له مضاربة في الشعير خاصة.
(٧) ف: يجعل.
(٨) م ص: النصف.
(٩) م ص: في.
(١٠) م ص: للرقيق.
(١١) م ص: إنما.
(٢) ص: به.
(٣) ص: به.
(٤) ص: فهي.
(٥) ص - والدقيق خاصة.
(٦) ص - كان له مضاربة في الشعير خاصة.
(٧) ف: يجعل.
(٨) م ص: النصف.
(٩) م ص: في.
(١٠) م ص: للرقيق.
(١١) م ص: إنما.
٤ / ١٤٩