ولو أن رجلًا أمر رجلًا أن يشتري له عبدًا بعينه (٤) بينه وبينه، فقال: نعم، فذهب المأمور ليشتري العبد، فلقيه رجل آخر، فقال: اشتر هذا العبد بيني وبينك، فقال المأمور: نعم، فاشترى المأمور ذلك العبد، فإن للأول نصف العبد، وللآخر نصف العبد، وسقط المشتري المأمور، فلا يملك منه شيئًا؛ لأن الشرى وقع للأول نصفه، وللآخر نصفه.
وإذا اشترى الرجل عبدًا وقبضه، فطلب إليه رجل آخر الشركة فأشركه، فإن له نصفه. وكذلك لو أشرك رجلين (٥) في صفقة واحدة كان العبد بينهم أثلاثًا.
وإذا كان العبد بين رجلين قد اشترياه فأشركا (٦) فيه رجلًا فإن القياس أن يكون للرجل النصف. وأما في الاستحسان فله الثلث. وبه نأخذ (٧). ولو
(١) م ص - لو.
(٢) ص - الآمر ولا يستطيع؛ صح هـ.
(٣) م: ايا.
(٤) م + ببينه.
(٥) ف: اشترك رجلان.
(٦) ف: فاشتركا.
(٧) ص: يأخذ.
(٢) ص - الآمر ولا يستطيع؛ صح هـ.
(٣) م: ايا.
(٤) م + ببينه.
(٥) ف: اشترك رجلان.
(٦) ف: فاشتركا.
(٧) ص: يأخذ.
٤ / ٥٨