وإذا اشترك الرجلان شركة عنان بأموالهما أو بوجوههما، فاشترى أحدهما متاعًا (٥)، فقال الشريك (٦) الذي لم يشتر: هذا المتاع من شركتنا، وقال الذي اشتراه: بل هو لي خاصة، وإنما اشتريته بمالي ولنفسي قبل الشركة، فالقول قول المشتري مع يمينه بالله ما هذا من شركتنا. فإذا حلف كان له خاصة.
ولو أن رجلًا أمر رجلًا أن يشتري له عبدًا بعينه بينه وبينه، فقال: نعم، فخرج المأمور فاشترى وأشهد أنه إنما يشتريه (٧) لنفسه خاصة، فإن العبد بينه وبين الذي أمره أن يشتريه، ولا يستطيع الذي اشتراه أن يخرج من شركة صاحبه إلا بمحضر منه. ولو كان هذا يستطيع أن يخرج من الشركة كان لكل شريك مفاوض أو غيره أن يخرج من الشركة (٨) وصاحبه غائب.
وكذلك إذا اشترك الرجلان على أن ما اشتريا من شيء فهو بينهما، أو
(١) ف: باطلة. وانظر للشرح: المبسوط، ١١/ ١٦٨.
(٢) ص: باطل.
(٣) ص - فكيف له ثلث الربح وعليه نصف الضمان.
(٤) ص - ثلثه.
(٥) م ص ف: مثلها. والتصحيح من الكافي، ١/ ١٣٧ ظ؛ والمبسوط، ١١/ ١٦٨.
(٦) م ص ف: للشريك والتصحيح من المصدرين السابقين.
(٧) ف: اشتراه.
(٨) ف - كان لكل شريك مفاوض أو غيره أن يخرج من الشركة.
(٢) ص: باطل.
(٣) ص - فكيف له ثلث الربح وعليه نصف الضمان.
(٤) ص - ثلثه.
(٥) م ص ف: مثلها. والتصحيح من الكافي، ١/ ١٣٧ ظ؛ والمبسوط، ١١/ ١٦٨.
(٦) م ص ف: للشريك والتصحيح من المصدرين السابقين.
(٧) ف: اشتراه.
(٨) ف - كان لكل شريك مفاوض أو غيره أن يخرج من الشركة.
٤ / ٥٧