وإذا استأجر الرجل دارًا بثوب بعينه وكفل به رجل فهو جائز. فإذا استكمل السكنى وهلك الثوب عند صاحبه فإن الكفيل بريء من كفالته، لأنه لا يكون على المستأجر قيمة الثوب. وكذلك لو استأجره بخدمة عبده شهرًا وكفل به رجل، فإن كان كفل بالخدمة فإنه لا يجوز، وإن كفل بنفس [العبد] (٦) فإنه يؤخذ (٧) به، فإذا مضى الشهر وأقر المكفول له أنما حقه
(١) م + ان.
(٢) م ص: ليس.
(٣) ص: له.
(٤) ص: تحيد. والياء غير منقوطة. والكلمة كانت مرسومة قريبة من ذلك في م، ثم صححت.
(٥) انتقل هنا في المجلد الأول نسخة ف من الورقة ١٦٣ إلى الورقة ١٥٨.
(٦) الزيادة من الكافي، ١/ ٢٠٣ و.
(٧) م ص: يوفر؛ ف: يومر. والتصحيح من المصدر السابق.
(٢) م ص: ليس.
(٣) ص: له.
(٤) ص: تحيد. والياء غير منقوطة. والكلمة كانت مرسومة قريبة من ذلك في م، ثم صححت.
(٥) انتقل هنا في المجلد الأول نسخة ف من الورقة ١٦٣ إلى الورقة ١٥٨.
(٦) الزيادة من الكافي، ١/ ٢٠٣ و.
(٧) م ص: يوفر؛ ف: يومر. والتصحيح من المصدر السابق.
٣ / ٤٥٣