ولو أن قصارًا قصر ثوبًا بأجر معلوم فطلب صاحبه الثوب فأعطاه القصار ثوبًا (٣) غيره خطأ منه أو تعمد ذلك، فقطعه الذي أخذه قميصًا وخاطه (٤)، ثم جاء صاحب الثوب، فإنه بالخيار، إن شاء ضمن القصار قيمة الثوب، ويرجع القصار بتلك القيمة على القاطع، ويرجع القاطع على القصار بثوبه، وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب وسلم له الثوب، ويرجع القاطع على القصار بثوبه (٥). وكذلك هذا الوجه في كل عامل أو صانع أو صباغ أو غيره.
…
باب ما يوجب للعامل أجره
وإذا أسلم الرجل ثوبًا إلى القصار ليقصره بأجر مسمى، فقصره، ثم ضاع (٦) الثوب من عند القصار بعد الفراغ من العمل، فإن أبا حنيفة قال في
(١) ف - هذا.
(٢) ص - له.
(٣) م + بأجر معلوم فطلب صاحبه الثوب فأعطاه القصار ثوبا.
(٤) ف - خطأ منه أو تعمد ذلك فقطعه الذي أخذه قميصا وخاطه.
(٥) ف - وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب وسلم له الثوب ويرجع القاطع على القصار بثوبه.
(٦) ف: ثم باع.
(٢) ص - له.
(٣) م + بأجر معلوم فطلب صاحبه الثوب فأعطاه القصار ثوبا.
(٤) ف - خطأ منه أو تعمد ذلك فقطعه الذي أخذه قميصا وخاطه.
(٥) ف - وإن شاء رب الثوب ضمن القاطع قيمة الثوب وسلم له الثوب ويرجع القاطع على القصار بثوبه.
(٦) ف: ثم باع.
٣ / ٤٤٦