وإذا أسلم (٤) الرجل حنطة إلى طحان يطحنها بدرهم وربع دقيق منها فإن أبا حنيفة -رحمه الله- قال: هذا فاسد، لأن دقيق هذه الحنطة مجهول. وهذا عندنا تفسير الحديث الذي ذكر في صدر هذا الكتاب، قوله: "قفيز الطحان". ولو لم يشترط في ذلك ربع دقيق منها كان جائزًا. وإن اشترط عليه مع الدراهم ربع دقيق جيد كان جائزأ (٥). ولو عمله على هذا الشرط الفاسد كان له أجر مثله لا يجاوز به درهمًا وقيمة ربع دقيق مما يكون من ذلك الدقيق. ولو سلم (٦) رجل إلى رجل سمسمًا على أن يعصره دهنًا بأجر مسمى كان ذلك جائزًا. ولو اشترط عليه مع الأجر رطلًا من دهنه كان فاسدًا. ألا ترى لو أن رجلًا استأجر رجلًا يذبح له شاة ويسلخها بأجر
(١) م: دراهما.
(٢) م: على عمله.
(٣) ف - عمل.
(٤) م ص: فإذا سلم.
(٥) ف - وإن اشترط عليه مع الدراهم ربع دقيق جيد كان جائزا.
(٦) م: أسلم.
(٢) م: على عمله.
(٣) ف - عمل.
(٤) م ص: فإذا سلم.
(٥) ف - وإن اشترط عليه مع الدراهم ربع دقيق جيد كان جائزا.
(٦) م: أسلم.
٣ / ٤٣٦