وإن كان الرهن (١١) عبدًا يساوي ألف درهم ورهن بألف فقتله عبد يساوي مائة أو أكثر من ذلك أو أقل به عيب فاحش فدُفِعَ به فهو رهن بجيمع المال مكان الأول؛ لأن المولى الراهن يقال له: هذا عبدك فافتكّه. وليس هذا كالدراهم، الدراهم لا يقال: افتكّها، ولكن المرتهن يأخذها قضاء من ماله إذا حل. وهذا قياس قول أبي حنيفة (١٢) وأبي يوسف. وأما في قول
(١) كذا في النسخ. وعبارة ب: ولو كانت قيمته يوم الرهن ألفين فما خرج فهو بينهما نصفان وكذا ما بقي. وعبارة الحاكم: ولو كانت قيمته في الأصل ألفين كان ما خرج من قيمته بين الراهن والمرتهن مناصفة وما توى كان بينهما. انظر: الكافي، ٢/ ٢٣٧ و. ونحوه عند السرخسي. انظر: المبسوط، ٢١/ ١٨٥.
(٢) ز: لم تقتل.
(٣) ف + في.
(٤) ف + ألفا فولدت ولدا يساوي.
(٥) ز: لم ينتقض.
(٦) م ف ز: فدفعه فذهب. والتصحيح من ع.
(٧) م ز: فإن.
(٨) م ز: عليها.
(٩) الزيادة من المبسوط، ٢١/ ١٨٦.
(١٠) م ز - الذي.
(١١) م ز - الرهن.
(١٢) م - أبي حنيفة، صح هـ.
(٢) ز: لم تقتل.
(٣) ف + في.
(٤) ف + ألفا فولدت ولدا يساوي.
(٥) ز: لم ينتقض.
(٦) م ف ز: فدفعه فذهب. والتصحيح من ع.
(٧) م ز: فإن.
(٨) م ز: عليها.
(٩) الزيادة من المبسوط، ٢١/ ١٨٦.
(١٠) م ز - الذي.
(١١) م ز - الرهن.
(١٢) م - أبي حنيفة، صح هـ.
٣ / ٢٤٧