وإذا رهن الرجل عبدًا بألف درهم يساوي ألفًا فحفر العبد عند المرتهن بئرًا في طريق المسلمين ثم إن الراهن أدى الدين وأخذ عبده فوقع في البئر دابة تساوي ألف درهم فعطبت فإن العبد يباع في الدين إلا أن يفديه المولى الراهن. فإن بِيع العبدُ بألف درهم وأعطاها صاحب الدابة رجع الراهن على المرتهن بالدين الذي (٦) قضاه فأخذه منه؛ لأن العبد تلف بفعل كان عنده. فإن وقع في البئر دابة أخرى تساوي ألف درهم فعطبت رجع صاحبها على
(١) ز: أن الرجل. وذلك الرجل هو صاحب العبد كما يظهر من تتمة العبارة وانظر: المبسوط، ٢١/ ١٤٢.
(٢) م ز: دين.
(٣) م ف ز: برقبة. والتصحيح من ع ب.
(٤) م ف ز: وأعطاه. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوط، ٢١/ ١٤٢.
(٥) م ف ز ع: الذي. والتصحيح من المبسوط، ٢١/ ١٤٢.
(٦) ف: المرتهن بالذي.
(٢) م ز: دين.
(٣) م ف ز: برقبة. والتصحيح من ع ب.
(٤) م ف ز: وأعطاه. والتصحيح من ع ب؛ والمبسوط، ٢١/ ١٤٢.
(٥) م ف ز ع: الذي. والتصحيح من المبسوط، ٢١/ ١٤٢.
(٦) ف: المرتهن بالذي.
٣ / ٢٠٤