…
باب الرهن يوضع على يدي العدل
وإذا ارتهن الرجل رهنًا فوضعه على يدي عدل وقبضه العدل وقيمته والدين سواء فهو رهن جائز. وهو والذي (٨) في يدي المرتهن سواء لا يختلفان في شيء من أجل أنه مقبوض. بلغنا ذلك عن إبراهيم والشعبي وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري (٩).
وإذا كان عند المرتهن (١٠) أو في يدي عدل فهو سواء، ونفقته على الراهن. وكذلك لو مات كان كفنه على الراهن مِن قِبَل أنه قد خرج من
(١) م: ثم استحقها.
(٢) م ز - العدل.
(٣) م ز: العبد.
(٤) ز - إن كان عنده.
(٥) ز - شاء.
(٦) ف: ويرجع.
(٧) م ز: العبد.
(٨) م ف: الذي. والتصحيح من ع.
(٩) انظر للروايات في هذا المعنى: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٤٠ - ٢٤١، ٢٤٦؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٦٧، ٥/ ٢١.
(١٠) م: عند المريض؛ ف: عبد المريض؛ ز - المرتهن.
(٢) م ز - العدل.
(٣) م ز: العبد.
(٤) ز - إن كان عنده.
(٥) ز - شاء.
(٦) ف: ويرجع.
(٧) م ز: العبد.
(٨) م ف: الذي. والتصحيح من ع.
(٩) انظر للروايات في هذا المعنى: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٢٤٠ - ٢٤١، ٢٤٦؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٦٧، ٥/ ٢١.
(١٠) م: عند المريض؛ ف: عبد المريض؛ ز - المرتهن.
٣ / ١٣٨