وإنما اليمين في هذا على الدنانير والدراهم، ويقع على الذهب والفضة وعلى كل مال غير ذلك للتجارة، وما كان تجب فيه الزكاة من الإبل والغنم والبقر. ولو كان حنطة أو شبه ذلك للتجارة كان هذا كله مالًا، وكان يحنث في يمينه.
وإن كان حين حلف نوى الذهب والفضة خاصة لم يحنث فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يدين في القضاء.
وإذا حلف الرجل بالله ما لي من مال وليس له مال وله عبد له مال وعلى عبده دين أو ليس عليه دين فإنه لا يحنث إلا أن ينوي ذلك. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وفيها قول آخر: إنه يحنث. وهو قول محمد. وكذلك المدبر وأم الولد. فأما المكاتب والعبد يسعى في نصف قيمته فلا (٤) يكون ماله مال السيد.
…
باب الأوقات في اليمين
وإذا حلف الرجل ليعطين فلانًا إذا صلى الظهر حقه فله وقت الظهر
(١) ق: مفلس.
(٢) ق: أو ملي.
(٣) ق - لا.
(٤) م ق: ولا.
(٢) ق: أو ملي.
(٣) ق - لا.
(٤) م ق: ولا.
٢ / ٣٤٨