(سؤال)
قال النقشواني: (علي - رضي الله عنه - مجتهد، ورواية المقداد له من باب روايات الأخبار للمجتهدين، وذلك ليس من باب الفتوى).
(تنبيه)
قال التبريزى: قد يحتج في المجتهد؛ قال عليًا - رضي الله عنه - قبل قول المقداد في حكاية فتوى النبي - ﷺ - في سقوط الغسل عن خروج المذى).
ويصح أن يقال: إن فتوى النبي - ﷺ - شرع، فهو كسائر أخباره التي لا فرق فيها بين أن يبلغ في حياته - ﷺ - أو بعد وفاته، بخلاف المجتهد.
وإن حكى العدل قول الميت، فالمشهور أنه لا يجوز تقليده.
قال: ويتجه أن يقال: مذهب الميت متعبد به، ولهذا كان إجماع الصحابة بعد انقضاء عصرهم حجة، ولو بطل مذهب المجتهد بموته؛ لكانت الواقعة - بعد انقراض عصرهم خالية عن فتوى المفتين، ومذهب أحد من المجتهدين، فكان لا يمنع فيها الاجتهاد، والأخذ بخلاف أقوالهم؛ ولو مات
٩ / ٣٩٢٤