والأول: تعليل بحكمين مختلفين.
والثاني: اجتماع مؤثرين على كل واحد من الأثرين.
والثالث: قيام بجزء العلة، لا بمحل قيام الحكم.
وإن كانا متماثلين كان التماثل- أيضا- أمرا زائدا، وتسلسل.
ثم إن علل كل واحد [بماهيته] لزم تحققه مع تقدير عدم الخلاف الآخر، وهو محال؛ فإن الاختلاف أمر إضافي لا يعقل مع فرض انتفاء المضاف إليه، وإن علل بهما فقد علل بما لم يقم بمحل قيامه، وهو أيضا محال.
ثم ما ذكره يبطل بالعام والخاص؛ فإنهما مختلفان، وماهية أحدهما جزء ماهية الآخر، ولو كانت الماهية علة الاختلاف، لكان الخاص مخالفا لنفسه، لاشتماله على ماهية العام.
(فائدة)
قال سيف الدين: العكس لغة: رد أول الأمر إلى آخره، وآخره إلى أوله، من تعاكس البعير بخطامه إلى ذراعه.
وفي اصطلاح الحكماء: جعل اللازم ملزوما، والملزوم لازما، مع بقاء
٨ / ٣٤٣٠