وقول ابن المسيب (٣): «إذا دخل عليها في بيتها صدق عليها، وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه»، يعني بقوله: «في بيتها» غير دخول اهتداء. وهذا وفاق للمدونة وأحد قولي مالك في كتاب محمد (٤). وقوله الآخر: حيث أخذهما الغلق القول قولها، على ظاهر حديث عمر. وحكى عيسى في كتابه أن دخوله عليها حيث كان على وجه الزيارة فالقول قوله.
وقوله في القائل (٥) لزوجه: راجعتك في عدتك بعد انقضائها: لم يصدق «إلا أن يكون يبيت عندها ويدخل عليها». قال محمد في قوله «يبيت عندها»: هذا على أحد قوليه في منعه الدخول عليها في رجعتها (٦). وأما على قوله بإباحة ذلك له إذا كان ثم من يتحفظ بها (٧) فلا حجة له في الدخول والخروج. وأما المبيت فإن كان في بيتها أو هي في الدار معه وحدها (٨) فهو حجة على القولين جميعًا. وتأمل ظاهر قوله: يبيت ويدخل.
وقوله (٩): «اجتلاها» (١٠)، بالجيم، .............................
(١) المدونة: ٢/ ٣٢٣/ ٧.
(٢) ذكره له في النوادر: ٥/ ٤٩٨، والجامع: ٢/ ٩٨.
(٣) المدونة: ٢/ ٣٢٤/ ١.
(٤) انظره في النوادر: ٥/ ٤٩٧، والجامع: ٢/ ٩٧.
(٥) المدونة: ٢/ ٣٢٤/ ٤.
(٦) يظهر أن المناسب هنا: عدتها، وفي م: رجعته.
(٧) في س: منها.
(٨) في ق: وحده فهي.
(٩) المدونة: ٢/ ٣٢٠/ ١.
(١٠) علم عليها في ز وكتب في الحاشية: «انظر في كتاب محمد». وفوقها: «كذا بخطه هنا». وورد التعليق ذاته إزاء هذا الكلام في خ. فهل يقصد المؤلف أن يحيل على ما =
(٢) ذكره له في النوادر: ٥/ ٤٩٨، والجامع: ٢/ ٩٨.
(٣) المدونة: ٢/ ٣٢٤/ ١.
(٤) انظره في النوادر: ٥/ ٤٩٧، والجامع: ٢/ ٩٧.
(٥) المدونة: ٢/ ٣٢٤/ ٤.
(٦) يظهر أن المناسب هنا: عدتها، وفي م: رجعته.
(٧) في س: منها.
(٨) في ق: وحده فهي.
(٩) المدونة: ٢/ ٣٢٠/ ١.
(١٠) علم عليها في ز وكتب في الحاشية: «انظر في كتاب محمد». وفوقها: «كذا بخطه هنا». وورد التعليق ذاته إزاء هذا الكلام في خ. فهل يقصد المؤلف أن يحيل على ما =
٢ / ٧٠٤