وقد قال في هذا الكتاب (٦): «إذا أقر/ [ز ١٢٦] الرجل (٧) أو الأب في ابنه الصغير أو ابنته بالرضاعة ثم يقول: ما كنت إلا كاذبًا، أو إنما أردت أن أمنعه. قال مالك: لا أرى للوالد أن يزوجها (٨). قال مالك: ذلك في الأب في ولده، فإن تزوجها يفرق السلطان بينهما ويؤخذ بإقراره الأول». قال فضل: الرجل هنا المذكور أولًا المقر على نفسه بالرضاعة، لا أجنبي شهد وأقر على غيره. ولزم إقرار الأب ها هنا لأنه يعقد على الصغير، فقام مقام إقرار الكبير على نفسه.
قال القاضي: فانظر قوله: أردت أن أمنعها، أو كنت كاذبًا لم يقبل فيهما عذره. وسوى بين اعتذاره وتصريحه بالكذب كما نص في كتاب
(١) انظر تأويله في التوضيح: ١٧١ ب، ومعين الحكام: ١/ ٢٨٤.
(٢) قوله في الجامع: ٢/ ٩١، ومعين الحكام: ١/ ٢٨٤.
(٣) كذا في ز مصححًا عليه، وهو في ق، وهو الأنسب. وفي خ وس وع: بقضاء.
(٤) عزاه في التوضيح: ١٧١ ب للشيخ أبي إسحاق.
(٥) المدونة: ٢/ ٣٩٩/ ١٢.
(٦) المدونة: ٢/ ٤١٢/ ٦.
(٧) كذا في خ وق وس وع وح وم، وفي حاشية ز أن هذا خط المؤلف، وأصلحه الناسخ: الزوج، وفي الطبعتين: الرجل (طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٩٢/ ٦).
(٨) في خ: يزوجهما، وفي الطبعتين: «يتزوجها، ولا أرى للوالد أن يزوجهم». وفي طبعة دار الفكر: يزوجها، في الكلمة الأخيرة.
(٢) قوله في الجامع: ٢/ ٩١، ومعين الحكام: ١/ ٢٨٤.
(٣) كذا في ز مصححًا عليه، وهو في ق، وهو الأنسب. وفي خ وس وع: بقضاء.
(٤) عزاه في التوضيح: ١٧١ ب للشيخ أبي إسحاق.
(٥) المدونة: ٢/ ٣٩٩/ ١٢.
(٦) المدونة: ٢/ ٤١٢/ ٦.
(٧) كذا في خ وق وس وع وح وم، وفي حاشية ز أن هذا خط المؤلف، وأصلحه الناسخ: الزوج، وفي الطبعتين: الرجل (طبعة دار الفكر: ٢/ ٢٩٢/ ٦).
(٨) في خ: يزوجهما، وفي الطبعتين: «يتزوجها، ولا أرى للوالد أن يزوجهم». وفي طبعة دار الفكر: يزوجها، في الكلمة الأخيرة.
٢ / ٦٩٦