ثم اختلفوا؛ فأما القابسي فلم ير أن يزيد شيئًا على أن الحاكم يفرق بينهم (٣) مجملًا دون الثلاث. وذهب ابن شبلون إلى الحكم بالثلاث كالحكم بين المسلمين ويُبِينها منه. وكان الشيخ أبو محمد يقول: إن كان العقد صحيحًا ألزمه (٤) فيه الطلاق. وإن كان مخالفًا لشروط الصحة لم يلزمه (٥) شيئًا (٦). وقد يحتج هؤلاء بما وقع في كتاب العتق الثاني في النصراني يعتق عبده ويتمسك به أنه لا يعرض له إلا أن يرضى السيد بحكم الإسلام فيحكم عليه بحريته، وظاهره (٧) والطلاق سواء.
(١) عزا هذا القول لابن محرز في التوضيح: ٣٥ أ.
(٢) ذكره عنه في النكت.
(٣) كذا في ز وق وح وم وس وع، وهو ما في الرهوني: ٣/ ٢٦٨، وفي خ: بينهما. والمسألة وإن بدأت بسياق المثنى فإن المؤلف تحول إلى الجمع.
(٤) في خ: ألزم، وفي الرهوني ٣/ ٢٦٨: لزمه. وهو محتمل.
(٥) كذا في ز وق وع وس وم، وهو ما في الرهوني، وفي خ: يلزم. وهو ممكن.
(٦) عبارة ز وق: إن كان العقد صحيحًا ألزمه ... لم يلزمه. وعبارة خ: إن كان العقد صحيحًا ألزم ... لم يلزم شيئًا، وفي ع وح وم وس: شيئًا. وفي ق: شيء، وهو تعبير غير سليم.
(٧) في ق: وظهاره، وفي التوضيح: ٣٥ أ: والظاهر أنه والطلاق سواء.
(٢) ذكره عنه في النكت.
(٣) كذا في ز وق وح وم وس وع، وهو ما في الرهوني: ٣/ ٢٦٨، وفي خ: بينهما. والمسألة وإن بدأت بسياق المثنى فإن المؤلف تحول إلى الجمع.
(٤) في خ: ألزم، وفي الرهوني ٣/ ٢٦٨: لزمه. وهو محتمل.
(٥) كذا في ز وق وع وس وم، وهو ما في الرهوني، وفي خ: يلزم. وهو ممكن.
(٦) عبارة ز وق: إن كان العقد صحيحًا ألزمه ... لم يلزمه. وعبارة خ: إن كان العقد صحيحًا ألزم ... لم يلزم شيئًا، وفي ع وح وم وس: شيئًا. وفي ق: شيء، وهو تعبير غير سليم.
(٧) في ق: وظهاره، وفي التوضيح: ٣٥ أ: والظاهر أنه والطلاق سواء.
٢ / ٦٨٣