وقوله (٤) في ضرب/ [ز ١١٢] الأجل للعنين، يريد المعترَض، والفقهاء يطلقونه عليه. وقد تقدم شرحه.
وقوله (٥) في وَالي بعض المياه الذي أخطأ في ضرب الأجل لامرأة المفقود وقول ابن القاسم: «أظنه ضرب لها أربع سنين من يوم فقدته». قال أشهب عن مالك في هذه: إنما كان ضرب لها سنة واحدة.
= للمسائل عالمًا بالرأي. وقال المؤلف في المدارك ٦/ ٢٧٩: شيخ فاس الشهير في وقته وبعده، ثم بقي سؤدد العلم في بيته إلى الآن. توفي ٤٠٨. وفي تاريخ ابن الفرضي وجذوة الاقتباس أنه توفي ٣٨٨، وكذا في نيل الابتهاج بهامش الديباج: ٣٤٢، وكلهم كتب الرقم بالحروف!
(١) كذا في ز وم وح وس، وفي ق: ذات، وهو ظاهر الصواب.
(٢) قوله هذا في المنتقى: ٤/ ١٣٠، والبيان: ٥/ ٤٢٦.
(٣) انظر بعض تفصيل هذه المسألة للمؤلف في مذاهب الحكام: ٢٦٥، وانظر المعيار أيضًا: ٣/ ٣٨٤. وكان المؤلف وجه سؤالًا في هذا لشيخه ابن رشد فأجابه، وهو في النوازل: ٣/ ١٤٨٦. وانظر ما نقله في المدارك: ٥/ ١٧٦ عن أحمد بن خالد من عدم وجوب الإخدام.
(٤) المدونة: ٢/ ٢٦٣/ ١٠.
(٥) المدونة: ٢/ ٢٦٦/ ٣.
(١) كذا في ز وم وح وس، وفي ق: ذات، وهو ظاهر الصواب.
(٢) قوله هذا في المنتقى: ٤/ ١٣٠، والبيان: ٥/ ٤٢٦.
(٣) انظر بعض تفصيل هذه المسألة للمؤلف في مذاهب الحكام: ٢٦٥، وانظر المعيار أيضًا: ٣/ ٣٨٤. وكان المؤلف وجه سؤالًا في هذا لشيخه ابن رشد فأجابه، وهو في النوازل: ٣/ ١٤٨٦. وانظر ما نقله في المدارك: ٥/ ١٧٦ عن أحمد بن خالد من عدم وجوب الإخدام.
(٤) المدونة: ٢/ ٢٦٣/ ١٠.
(٥) المدونة: ٢/ ٢٦٦/ ٣.
٢ / ٦٤٧